كه خود را معالجه نموده و هزينه آن را هم متحمل بشود ، تا اينكه تمكينى را كه وظيفه دارد ، انجام بدهد . خلاصه اينكه چنين نفقاتى بر عهده شوهر نيست . حكم خيار فسخ در زناى زن قبل از دخول نسبت خيار فسخ در مسأله به صدوق و ناتمام بودن آن در مورد زنى كه پس از عقد و قبل از دخول ، مرتكب زنا بشود ، به شيخ صدوق چنين نسبت داده‌اند كه قائل به خيار فسخ براى شوهر است ؛ چرا كه روايتى را كه مضمون آن حكم مذكور است در كتاب « الفقيه » نقل نموده و در « مقنع » هم حكم به جدايى آنها كرده است . لكن ظاهرا اين نسبت تمام نيست و به احتمال قوى شيخ صدوق قائل به انفساخ عقد در مسأله است ؛ چرا كه مفاد روايت مذكور توسط وى كه موثقه سكونى است « 1 » ، حكم به تفريق بين آنها است ، بدون اينكه مشروط به « ان شاء » و اختيار او باشد ؛ عبارت حضرت « يفرق بينهما » به طور مطلق است نه اينكه امثال « رد » و « يرد » يا « يفرق بينهما ان شاء » باشد كه مفادشان خيار فسخ است . كما اينكه عبارت صدوق در مقنع نيز « فرق بينهما » است « 2 » ، كه مثل روايت ، ظهور در انفساخ دارد . لا يقال : كه با توجه به اينكه ادامه زوجيت با چنين زنى مورد رغبت كسى نيست ، لذا نيازى به آوردن قيد « ان شاء » نبوده است ، پس مفاد روايت همان خيار فسخ مىباشد . فانه يقال : با توجه به اينكه خيلى از مردها در صورت خوش قيافه بودن زن ، اهميتى به اين عمل زن نمىدهند ؛ چرا كه آنچنان پايبند به دستورات دينى نيستند ، لذا اگر حكم به جدايى بين آنها ، مشروط به اختيار مرد بود ، احتياج به ذكر داشت . بررسى مقتضاى روايت سكونى و راه جواب از آن روايت چنين است : محمد بن يعقوب كلينى عن على بن ابراهيم عن ( ابراهيم بن هاشم )

--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 416 . ( 2 ) - المقنع : 326 .